انتشار گزارشی تازه از یک دهه تبعیض علیه مسلمانان هند

به گزارش ایکنا به نقل از ینی شفق، مؤسسه حقوق بشری «آرته آکادمی» (Arete Academy) مستقر در ژنو، گزارشی منتشر کرده است که در آن از یک دهه تبعیض سیستماتیک و خشونت های مورد حمایت دولت علیه اقلیت مسلمان هند ـ جمعیتی که حدود 200 میلیون نفر برآورد می شود ـ سخن به میان آمده است.

این گزارش با عنوان «شهروندان نابرابر: تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان در هند، 2014–2025» که در مارس 2026 منتشر شد، دوره پس از به قدرت رسیدن حزب «بهاراتیا جاناتا» (BJP) در سطح ملی به رهبری نارندرا مودی را پوشش می دهد و برای بررسی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان های غیردولتی بین المللی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای حقوقی تهیه شده است.

اوتارپرداش در صدر لیست نفرت پراکنی

این گزارش با استناد به داده های «ایندیا هیت لب» (India Hate Lab) که توسط رویترز گزارش شده، ثبت 1,318 مورد سخنان نفرت انگیز علیه اقلیت ها در سال 2025 را نشان می دهد؛ رقمی که نسبت به 668 مورد در سال 2023، افزایشی تقریباً 97 درصدی را طی دو سال نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، 1,164 مورد از وقایع سال 2025 در ایالت های تحت حاکمیت حزب BJP رخ داده و ایالت «اوتار پرادش» بیشترین سهم را در این میان داشته است. نویسندگان گزارش استدلال می کنند که تمرکز این وقایع در ایالت های تحت اداره BJP، نشان دهنده ارتباط میان ادبیات سیاسی و خشونت علیه اقلیت هاست؛ البته طبق متن خود گزارش، حزب BJP یافته های این گزارش را رد کرده است.

بخش اصلی این گزارش به «قانون اصلاح شهروندی» (CAA) مصوب سال 2019 می پردازد؛ قانونی که به گفته گزارش، مسیری سریع برای دریافت شهروندی برای پیروان شش دین از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان فراهم می کند، اما مسلمانان را از این امتیاز مستثنی می سازد. این گزارش خاطرنشان می کند که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) به طور جداگانه این قانون را «ذاتاً تبعیض آمیز» توصیف کرده و سازمان عفو ​​بین الملل و «کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده» (USCIRF) نیز نگرانی های مشابهی را ابراز داشته اند. همچنین، گزارش به آماری استناد می کند که نشان می دهد حدود 1.9 میلیون نفر — که بخش اعظم آن ها مسلمانان بنگالی زبان هستند — از فهرست نهایی «ثبت ملی شهروندان» در ایالت آسام حذف شده اند؛ امری که به تعبیر گزارش، خطر بی وطنی (فقدان تابعیت) را به همراه دارد.

این گزارش با استناد به مستندات «دیده بان حقوق بشر» (HRW)، توجه ویژه ای به خشونت های فرقه ای فوریه 2020 در شمال شرقی دهلی معطوف کرده است؛ خشونت هایی که در جریان آن دست کم 53 نفر — که اکثریت آن ها مسلمان بودند — کشته شدند. این گزارش با تکیه بر تحقیقات 82 صفحه ای دیده بان حقوق بشر، مدعی است که مأموران پلیس در حملات علیه ساکنان مسلمان مشارکت داشته یا از وقوع آن جلوگیری نکرده اند و متعاقباً فعالان و قربانیان مسلمان را تحت پیگرد قانونی قرار داده اند؛ این در حالی است که مقامات مسئولِ اظهارات تحریک آمیز پیش از وقوع خشونت ها، با هیچ گونه پیامد قانونی مواجه نشدند.

گزارش مذکور همچنین به خشونت های فرقه ای پیشین در سال 2002 در گجرات — در دوران تصدی مودی به عنوان سروزیر آن ایالت — اشاره می کند که به برآورد سازمان های حقوق بشری، بین 1200 تا 2500 کشته (عمدتاً مسلمان) بر جای گذاشت. این گزارش، رویداد مذکور را سرآغاز الگویی توصیف می کند که در آن خشونت با مصونیت از مجازات همراه بوده است و به پویایی های مشابهی در مظفرنگار (2013) و دهلی (2020) استناد می کند.

یکی از موضوعاتی که در این گزارش به طور گسترده مستند شده، تخریب خانه ها و کسب وکارهای متعلق به مسلمانان است؛ رویه ای که در هند با عنوان «عدالت بولدوزری» شناخته می شود. این گزارش با استناد به «شبکه حقوق مسکن و زمین» (HLRN) بیان می کند که تنها در سال های 2022 و 2023، بیش از 740 هزار نفر آواره و افزون بر 150 هزار خانه تخریب شده اند؛ همچنین به تحقیقات جداگانه ای از سازمان عفو ​​بین الملل اشاره دارد که تخریب حدود 2840 ملک را در چندین ایالت بین سال های 2020 تا 2022 مستند کرده است. دیوان عالی هند در نوامبر 2024 حکم داد که تخریب های تنبیهی مغایر با قانون اساسی است، زیرا حق برخورداری از سرپناه و اصل برائت را نقض می کند؛ با این حال، گزارش مذکور به پایش های بعدی گروه های جامعه مدنی استناد می کند که نشان می دهد روند تخریب ها تا سال 2025 ادامه داشته است. دولت های ایالتی از این اقدام به عنوان اجرای قانونی مقررات علیه ساخت وسازهای غیرمجاز دفاع کرده اند.

این گزارش همچنین «قانون پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی» هند (UAPA) را مورد بررسی دقیق قرار می دهد؛ قانونی ضدتروریستی که به گفته گزارش، علیه فعالان، دانشجویان و روزنامه نگاران به کار گرفته شده است. گزارش با استناد به نرخ محکومیت 2.2 درصدی در پرونده های UAPA بین سال های 2016 تا 2019، استدلال می کند که این رقم نشان دهنده بازداشت های طولانی مدت پیش از محاکمه است، نه موفقیت در پیگرد قضایی.

افزون بر این، گزارش سرکوب اعتراضات علیه قانون اصلاح شهروندی(CAA) در ایالت اوتار پرادش در فاصله دسامبر 2019 تا ژانویه 2020 را مستند می کند و به کشته شدن 23 مسلمان، بیش از 3000 مورد بازداشت و ثبت نام حدود 100 هزار «مظنون ناشناس» در پرونده های پلیس اشاره دارد. همچنین به بیانیه ای از گزارشگران ویژه سازمان ملل در فوریه 2026 استناد می کند که اتهامات مربوط به خشونت پلیس هند را نه «موردی و پراکنده»، بلکه «سیستماتیک» توصیف کرده اند و خاطرنشان می سازد که هند هنوز کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه را تصویب نکرده است.

این گزارش به وضعیت حدود 40 هزار پناهجوی روهینگیا در هند می پردازد؛ کسانی که از خشونت های میانمار گریخته اند. در این گزارش آمده است که مقامات هندی روند اخراج برخی از روهینگیاها را دنبال کرده اند که در این گزارش استدلال می شود می تواند اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری را نقض کند. این مطالعه همچنین ممنوعیت حجاب در مدارس کارناتاکا در سال 2022 و قوانین ضد تغییر مذهب را بررسی می کند که به گفته این گزارش به طور نامتناسبی بر زنان مسلمان تأثیر گذاشته است.

دولت هند همواره انتقادات بین المللی در این زمینه را رد کرده است. مقامات معتقدند که قانون اصلاح شهروندی(CAA) برای محافظت از اقلیت های مذهبی تحت آزار و اذیت از کشورهای همسایه طراحی شده است و حقوق شهروندی را از مسلمانان هند سلب نمی کند، و نخست وزیر مودی علناً مدعی شد که مسلمانان بخشی از ملت ما با حقوق برابر هستند.توصیه هایی به دهلی، واشنگتن و سازمان ملل

توصیه های آکادمی آرته از دولت هند می خواهد که محرومیت مبتنی بر مذهب CAA را لغو کند، به تخریب های تنبیهی پایان دهد، به قربانیان غرامت بپردازد، مرگ های مرتبط با اعتراضات ضد CAA را بررسی کند و اخراج پناهندگان روهینگیا را متوقف کند.

انتهای پیام